«قل فلله الحجه البالغه» (الانعام/149) بگو (اي محمد ) براي خداوند است حجت رسا.
سه گروه بهانه گير درباره احكام اسلامي در مورد حقوق زنان ايراداتي وارد مي كنند. اين سه گروه يا به اصطلاح صحيح تر سه گروهك، عبارتند از :
اول غرضمندان و معاندان باطلاع ، و دوم مغرضان و معاندان بي اطلاع ، و سوم احمقان دنباله رو. و ما دور از هر گونه تعصب ايرادات ايشان را ياد كرده ، و به رد آنها مي پردازيم «قل فلله الحجه البالغه» (الانعام/149). بگو (اي محمد ) براي خداوند است حجت رسا. سه گروه بهانه گير درباره احكام اسلامي در مورد حقوق زنان ايراداتي وارد مي كنند. اين سه گروه يا به اصطلاح صحيح تر سه گروهك، عبارتند از : اول غرضمندان و معاندان باطلاع ، و دوم مغرضان و معاندان بي اطلاع ، و سوم احمقان دنباله رو. و ما دور از هر گونه تعصب ايرادات ايشان را ياد كرده ، و به رد آنها مي پردازيم و اين ايرادات عبارتند از :
اول : طلاق و اختيار آن به دست مرد. دوم : تعدد زوجات. سوم : ازدواج موقت يعني متعه. چهارم : توصيف مرد به قواميت بر زن. پنجم : مجاز بودن مرد در زدن زن. ششم: كمبود سهم زن از ميراث. هفتم: عدي تصدي منصب قضاوت. هشتم: كمبود ديه زن نسبت به مرد. نهم: كمبود او در شهادت و گواهي . دهم:‌شايعه آنكه رويهم رفته زن در فرهنگ اسلام مورد تحقير است.
اما طلاق ، جواب اين ايرادات در تفاصيل بخش طلاق گفته شده و مكرراً بطور خلاصه مي گوييم: همين طوري كه ازدواج يك الزام اجتماعي است، طلاق هم يك الزام اجتماعي است، همچنان كه كمتر جائي از كشورهاي متمدن باقي مانده است كه طلاق را در قوانين مدني خود وارد نكرده باشند. اگر گويند، چرا اين حق ويژه مرد است؟ گوييم چنان نيست ، اگر زن هم مايل به جدايي بود مي تواند به طلاق خلعي متوسل شود (همچنان كه گفتيم). خواستن و نخواستن دو الزام طبيعي است كه بايد در محدوده قانوني ، شرافتمندانه مهار و چاره جويي شود. و قوانين اسلام واقع بينانه اين كار را انجام داده است . (براي توضيح بيشتر به بخش طلاق مراجعه شود).
اما در تعدد زوجات بطور مقدمه مي گوييم: الزاماتي طبيعي و تكويني در متن خلقت موجود است كه تشريع و قانون نمي تواند صد در صد آنها را به ميل خود تغيير دهد، و جابجا كند؛ اما در محدوده معيني مي تواند آنها را ملايم تر و سازگارتر كند و هر قانوني كه اين كار را بهتر انجام دهد، بهترين قانون و تشريع است . بنابراين اگر احياناً ايرادي بر اصل تكوينات باشد، ما ملزم به جوابگويي آن نيستيم، و آن در وظيفه علماي علم كلام است، و از مورد بحث ما خارج است . ما مي دانيم كه خلقت زن و مرد، هر دو ويژگيهائي براي خود دارد، كه از امور تكويني است و قابل تغيير نيست، مانند رگل ، و آبستني ، و حمل و رضاع، و امثال آنها و از جمله مسائل تكويني ، انتساب نسل به جنس مذكر است ، كه در سائر موجودات نيز صادق است. تخم گندم را در زمين مي كارند، زمين با هزاران تركيباتش و آب و هوا و ديگر عوامل، آن را بار مي آورد، و محصول آن گندم است، و همچنين جو و تخمهاي ديگر.
گندم از گندم برويد جو زجو. حال شما هر چه بگوييد، تخم گندم هيچكاره بوده ، و همة كارها را زمين و عوامل ديگر كه مانند رحم مادرند، انجام داده اند، محصول گندم به شما هشيار مي دهد كه من فرزند نسل گندمم و خصائص او را به ميراث برده ام ، و منم كه با بارو ساختن، نسل را ادامه مي دهم. البته مقصود ما سخن پردازي شاعرانه نيست ،‌و نمي خواهيم بگوييم تخم افضل است يا زمين، بلكه مقصود آن است كه انتساب نسل به جنس مذكر اولويت دارد گاهي هم تكوينيات و سنتهاي قراردادي دست به دست هم مي دهد و الزامي مي سازد كه انسان بايد براي آن راه حلي پيدا كند. مانند آنكه غالباً تعداد مواليد زن بيشتر است ، و در مقابل در اثر جنگها و بيماريها، و سنگيني تلاشها، تعداد مرد كمتر، و بنابراين در برابر هر يك زن يك مرد نمي توان يافت. يكي از الزامات تكويني درازتر بودن عمر جنسي مرد از عمر جنسي زن است كه رگل، و آبستني ، و حمل و رضاع آن را در زن كوتاهتر مي كند، و امثال اين موارد كه احصاي آنها براي ما ميسر نيست.
و بيان اين مقدمه براي آن است كه چه بسا مسائلي را كه صريحاً‌نمي توان بر جامعه عرضه كرد و بهانه به دست ياوه گويان جاهل و مغرض داد بلكه بايد به كنايه و تعبيرات مؤدبانه آنها را بيان كرد تا چيزي هم ناگفته نماند، مثلاً يكي از ويژگيهاي تكويني زن آن است كه گاهي از مبادرت به اعمال جنسي ، درا و نشانه اي باقي مي ماند، مانند ازاله بكارت، يا آبستني ، و در مرد چنان نيست . مرا بهتر ز گنج پادشاهان بود گنجينه با مهر خدايان هم كس مهر اندر مهر بسته چو مهرش رفت مهرش را گسسته گوئي اراده و مشيت آفريننده بر آن قرار گرفته كه بزرگتر و قويتر نگهبان عصمت و پاكدامني، زن باشد. و به همين جهت شرم و حيا و خويشتن داري را اصاله در زن قويتر ساخته است . حال با در نظر داشتن اين مقدمات ، برويم بر سر مطلب يعني تعدد زوجات، كه براي مرد با شرائط سنگينش روا است ، و براي زن هرگز روا نيست . «و ان خفتم الا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع فان خفتم لا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادني الا تعولوا» (النساء /3) سبب نزول آيه آن بود كه در دوران جاهليت اگر يتيمه اي در حجر و كفالت كسي بود، غالباً به طمع مال و جمال او بي رضاي او،‌وي را براي خود نگه مي داشتند، و با او ازدواج مي كردند، بدون آنكه مهري به او بدهند و مال او را هم تصرف مي كردند اين آيه بر منع اينان از اين بي عدالتي نازل شد؛ در ضمن بطور ارشاد (نه وجوب) راه بهتري از ظالم به يتيمه ارائه مي دهد. اگر بيم داشتيد درباره دختران يتيم به عدالت و انصاف رفتار نكنيد، ازدواج كنيد با زناني كه گواراي شما است ، تا دو تا، تا سه تا، تا چهار تا، اما اگر بيم داشتيد كه نتوانيد عدالت كنيد، بر يكي بس كنيد.
اين طرز نزديكتر است به سنگين بار نشدن، (چه از حيث ظلم كردن، و چه از حيث هزينه زندگي و ديگر مسئوليتها). بنابراين با تصريح به نهي و ان خفتم الا تعدلوا فواحده معلوم مي شود مؤمن متقي از نظر احتياط ، تا اطمينان كامل به عدالت فيمابين نداشته باشد، به اين كار اقدام نمي كند؛ و به هر حال حليت تعدد با شرائطش براي توسعه در قانون است، تا موارد عسر و حرج را شامل شود، و براي رفع آن را ه حل مناسبي پيش بيني كرده باشد. عقيم بودن زن، مريض بودن او، وجود زنان بي سرپرست كه در معرض فحشاء و فقرند، و امثال اين ضرورتها كه وجدان و تكليف جامعه چاره جويي براي آنها است، همه از علل لزوم تعدد است. تعدد يكي از درمانهاي ضايعات جنگ است ، بعد از جنگ جهاني دوم در آلمان تعداد زنان نسبت به مردان شش ميليون بيشتر بود و دشوارتر از آن تكفل زنان از مردان معلول بود؛ شوروي چهار ميليون پاي مصنوعي به كارخانجات آمريكا سفارش داد. امام رضا (عليه السلام ) به محمد بن سنان نوشت: « از علل حلال بودن چهار زن براي يك مرد آن است كه تعداد زنان بيش از مردان است». شيخ شلتوت گويد: در جاهائي كه قانون از تعدد جلوگيري مي كند آثار فحشاء و طلاق بيشتر است؛ در مصر از وقتي كه تعدد محدود شده است ازدواجهاي مخفي و فرزندهاي سرراهي به سرعت افزايش يافته.
اما اگر زنان گمان مي كنند كه در اين مورد حقي از ايشان ضايع مي شود، الزام و اجباري بر قبول ازدواج با مرد متأهل ندارند و اگر گويند: زني كه با مرد متأهل ازدواج مي كند، از غايت اضطرار است ، گوييم: پس مردي كه زني را با ازدواج، از حالت اضطرار بيرون آورد در حقيقت خدمتي انجام داده است، و وصول دو زن به يك زندگاني قابل قبول، بهتر از وصول بهتر يكي از ايشان، و محروميت كامل يك زن ديگر است ! افراد جامعه ملزم اند كه با همديگر بار جامعه را بردارند. قوانين قبل از اسلام تعدد زوجات و اتخاذ رفيقه را بي حد و مرز جائز مي دانستند ، اسلام آن را تعديل كرد، وقتي كسي مسلمان مي شد به او دستور داده مي شد: اگر بيش از چهار زن دارد فقط چهار زن را نگهدارد و از باقي جدا شود؛ در متون مسيحي نصي بر حرمت تعدد نيست ، بولس حواري اكتفاء به يك زن مستحسن شمرده است ؛‌تعدد در مسيحيت تا قرن ششم مباح بوده، ابراهيم خليل دو زن داشته، لوتر در باره تعدد بدون اعتراض سخن گفته، در سال 1650 مسيحي پس از صلح و ستفاليا و كمبود مردان ، به واسطه جنگهاي سي ساله ، مجلس فرانكبين در نورنبرك مقرر كرد، كه مرد مي تواند دو زن داشته باشد، مورمونها تعدد را جائز مي دانند. تعدد بهتر از طلاق زن اول به عذر عقيم بودن است . دكتر لپون گفته: قوانين بزودي تعدد را تجويز مي كند. اسلام نه تعدد را آغاز كرد، نه واجب كرد، نه مستحسن شمرد؛ اما آن را با شرائطش مباح ساخت، و اكتفاء به واحد را افضل دانست ، و در صورت خوف از بي عدالتي آن را منع كرد.
در فقه اسلامي آمده: اگر زنان مردان چند زنه از پيش هم بودن اكراه دارند، بر مرد حرام است كه ايشان را پيش هم نگاه دارد. وقتي در جامعه اي زناني بي شوهر ماندند نازائي و عزويت و عوارض زشت آن قطعي است. كساني كه مي گويند: اگر زن استقلال اقتصادي داشته، محتاج مرد نيست، سخت در اشتباهند. شنيدن خبر حرمسراها يا ديدن آنها بسياري از بي اطلاعان را به اشتباه انداخته كه گمان كرده اند، اين گونه پليد كاريها محصول تعاليم اسلام است. اسلامي كه در كتاب آسمانيش آمده و ان خفتم الا تعدلوا فواحده و رهبرش فرموده: اگر كسي آن قدر زن به دور و ور خود جمع كند، كه از عهده ارضاي ايشان برنيايد، و زنا كنند، گناه ايشان به گردن مرد است، از اين اتهامات مبري است. بر خلاف دستورات اسلام، به جاي آنكه تعدد فقط در موارد ضرورت، و براي مصلحتي ، يا نجات مستضعفي به كار رود، وسيله هوسراني سرمايه داران، و قدرتمندان شهوتران شده بود،‌و معاندان با ديدن اين گونه مظاهر غيرانساني ، بهانه به دست آورند، تا احكام و قوانين اسلام را مورد حمله قرار دهند، كه البته روح اسلام از اين گونه مظاهر خلاف انساني بيزار است.
مغنيه در تفسير كاشف مي گويد: مورد تحقيق و اجتهاد در نفس جواز تعدد نيست زيرا جواز آن به استناد كتاب و سنت و اجماع محرز است، بلكه مورد اجتهاد در تحقق شرط جواز است كه و ان خفتم الا تعدلوا فواحده باشد،‌ خوف تا چه حد و درجه اي ، درباره پي آمدهائي، زيرا مشاهدات نشان مي دهد كه مفاسد تعدد در جامعه تا چه پايه است. ذلك ادني ان لا تعولوا هم دليل توقف بر واحد و احتياط در تعدد است . گاهي ضرورت تعدد، تا آنجا است كه همسر اول با كمال ميل و رغبت شوهر خود را به ازدواج دوم و سوم ترغيب مي كند، و اين مسئله در مناطق پركار كشاورزي كاملاً مشهود است. كساني كه نسبتاً در رفاهند، از عمق زندگي و مصالح خاصّ طبقه محروم كه اكثريت را تشكيل مي دهند، آگاهي ندارند. اما براي ايشان جامعه دراني مي كنند.
در ميان طبقات محروم احساس انگيزه هاي جنسي چندان نيرومند نيست كه فكر ايشان را به خود مشغول دارد، احتياجات اوليه زندگي، و بسياري كار و تلاش، چنان ذهن ايشان را اشغال مي كند كه انگيزه هاي جنسي در آن همچون برقي زودگذر است، و هرگز در فكر اختراع براي بهتر و بيشتر لذت بردن نيستند. غالباً زن روستايي از فشار كار چنان ختسه و فرسوده است كه بي ميل نيست، زن ديگر و هر چند به نام هوو، به او كمك نمايد. عجب آن است كه در طول تاريخ اين بهره برداري كه با طبقات محروم سازگارتر است مانند هر بهره ديگر به صاحبان مال و قدرت رسيده است. آن هم به نام لذت دنيا و ثواب آخرت؛ و در اثر ديدن همين مظاهر وارونه است كه مغفلي يا مغرضي احكام مقدس اسلام را به نقض حقوق زن متهم ساخته است. بطور خلاصه تعدد زوجات در اسلام نه بر مرد واجب است نه بر زن الزام آور براي قبول نه مرغوب فيه است از نظر احتياط و حرام است در مورد خوف بي عدالتي، بلكه توسعه اي در قانون براي فراگيري موارد ضرورت و عسر وحرج، كه اگر فقط بر آن موارد اقتصار شود از اندكي وناچيزي ، قابل رؤيت نيست، و السّلام علي من اتبع الهدي. اما متعه يا ازدواج موقت كه اماميّه آن را حلال و عامّه آن را حرام مي دانند، و بحث در دلائل و استنادات ايشان از عهده اين كتاب خارج است
يحيي بن اكثم قاضي القضائ بغداد، از شيخ بصره پرسيد: جواز متعه را از كجا گرفته اي ؟ گفت: از عمر بن الخطاب . يحيي گفت: چگونه وحال آنكه عمر شديدترين مخالفان متعه بود؟ گفت: از آن جهت كه خبر صحيح است كه گفت: متعه در عهد رسول الله حلال بود و من آن را بر شما حرام مي كنم، و بر آن كيفر مي دهم، ما شهادت او را قبول كرديم اما تحريمش را قبول نكرديم. اميرمؤمنان (عليه السلام) هم فرمود: «اگر عمر متعه را نهي نكرده بود، كسي زنا نمي كرد مگر شقي». و علت حلال بودن متعه را اميرمؤمنان در اينجا بيان فرموده و فصل الخطاب همين است كه متعه يك مفرّ شرعي براي جلوگيري از وقوع در فساد است .
تأخير وقت توانايي بر ازدواج در مردان مانند طول زمان تحصيل، انجام خدمت نظام، پيدا كردن كار، مشكلات اقتصادي از طرفي و فشار زبان نفهم غريزه از طرف ديگر ايجاد مشكل و فساد مي كند، بهترين وسيله براي دفع اين فسادها نظامي شرعي و قانوني و آسان براي ازدواج است و آن متعه است كه يكي از آسانيهاي آن جواز عزل است يعني جلوگيري از نطقه در قرارگاه خود. هيجانات و ضرورتهاي جنسي انسان را به هر فسادي مي كشاند و هميشه براي چاره جويي و رهائي از آنها ازدواج دائم ميسر نيست، از طرفي هم قانون كامل قانوني است كه هيچ كس را در بلاتكليفي باقي نمي گذارد زيرا چاره جوئيهاي غيرقانوني هم مايه هتك حرمت و آبرو است، هم مايه اقسام پي آمدهاي فاسد. بنابراين قانون راه حلي معين مي كند كه هم عسر و حرج را برطرف كند، هم آبرو و حرمت را محفوظ بدارد. اگر گويند: پس چرا در نظر جامعه، متعه عيب و و عار است؟ گوئيم: قانون ضامن ارضاي رياكاريها و تظاهر و شترمآبيها نيست؛ ديگر آنكه چه بسا از رسوب اين مصلحت انديشي بي جاي عمر باشد، كه در موارد متعدد قانون اسلام را با مصلحت انديشيهاي خود تحريف مي كرد، اتفاقاً اين مورد هم از مصالح مرسله نيست تا مورد قبول مالكي باشد. به هر حال آنچه از مجموع اخبار خاندان رسالت مستفاد مي شود آن است كه متعه جز در مورد رفع حرج مرغوب نيست.
علي بن يقطين گفت: از امام موسي كاظم (عليه السلام ) از متعه پرسيدم، فرمود: تو را به متعه چكار و حال آنكه خداوند تو را بي نياز ساخته؟ گفتم: مي خواهم بدانم! فرمود : حكم آن در كتاب علي (عليه السلام ) است. فتح بن يزيد گفت: از امام رضا (عليه السلام ) از متعه سؤال كردم فرمود: «آن حلال و مباح است مطلقاً براي كسي كه خداوند او را با تزويج (دائم) بي نياز ساخته، بايد با متعه عفت خود را نگاه دارد، اگر با تزويج (دائم) مستغني است اما زنش غائب بود برايش مباح است.» آنجا كه متعه اضراري به حال همسر دائمي داشته باشد مكروه است و همچنين اگر باعث بي آبروئي و هتك حرمت باشد. امام رضا (عليه السلام ) فرمود: «دربارة متعه زياده روي نكنيد هر چند دامنه سنت بر شما لازم است، اما آن جور به متعه نپردازيد كه شما را از آزادي همسران دائميتان باز دارد، مبادا كفر ورزند، و لعن كنند.» و امام صادق (صلوات الله عليه) فرمود: «متعه را رها كنيد! آيا شرم نداريد كه در مظنّه هتك آبرو و تهمت واقع شويد؟» و از اينجا به خوبي معلوم مي شود ، كه متعه هم مانند طلاق امر مرغوب فيه نيست، بلكه جوابي است براي الزامات جنسي در جائي كه امكانات ازدواج دائم موجود نباشد، و گسترشي است در قانون، براي رهائي از عسر و حرج و آن طور كه در افواه شائع شده كه اكثار در آن از مستحبات است، صحيح نيست، و اسلام بهانه تراشي براي شهوتراني را مردود مي داند. حال اگر انبوه زناكاران مصري را در محكمه حاضر كنند و از ايشان بازخواست كنند كه چرا زنا كرده ايد ، و وكيل مدافع ايشان بگويد اينان تقصيري ندارند ، زيرا در فقه عامّه راهي شرعي براي خروج از اين عسر و حرج نيست، در صورتي كه خداوند در قرآن مي فرمايد: «ما جعل عليكم في الدين من حرج» يعني خداوند در دين حرج و دشواري را بر شما بار نكرده است، علماي ازهر چه جوابي دارند! چه طور مي شود كه شيوع متعه در جامعه هتك حرمت باشد، اما وجود روسپي خانه با همه فجايعش، وجود زناكاريهاي دزدانه و پي آمدهايش، هتك حرمت براي جامعه نباشد؟! اف لكم و لما تعبدون من دون الله آيا انس گرفتن و عادت كردن به پليديها، تا اين اندازه مي تواند قلب حقائق كند اگر اين طور است پس بايد با بيشتر انسها و عادتهاي خود مبارزه كنيم، عبادت ديد حقيقتي است ، و عادت، پيروي كوركورانه. اما واقعيت مرد بر زن، و ايراد به آنكه خداوند متعال فرموده : «الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما أنفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافضات للغيب بما حفظ الله و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سيبلاً» (النساء/34).
چند آيه پياپي در سوره مباركه نساء‌هست كه بطور كلي حقوق دو همسر و طرز بيان و معاشرت ايشان با همديگر و علاج اختلاف ايشان را معين مي كند. و از تدبر در آن آيات مباركات به خوبي معلوم مي شود، كه مناقشات فيمابين دو همسر، غير از مناقشات فيمابين ديگران است، دو همسر چنان با هم بايد پيوسته باشند كه اگر احياناً مناقشه و اختلافي ميانشان پيدا شود، خودشان بدون اطلاع و دخالت غير به چاره جوئي پردازند و آن مشكل را حل نمايند؛ با آگاهي بر اين مطلب مهم اكنون به ترجمه آيه مباركه و تفسير و استنتاج مي پردازيم: مردان، نگهبان زنانند، به آنچه خداوند (در متن خلقت) بعضي از ايشان را (از مخلوقاترا) بر بعض ديگر برتري (خاص و مناسب او) داده است (كه از مسائل تكوينيه است) و به آنچه (مردان ) از اموال خود (براي زنان انفاق مي كنند) كه از مسائل تشريعيه است در اين صورت زنان صالحه و خوب (در امور لازم) اطلاعت پيشگانند و نگهدارنده مسائل پوشيده (كه صلاح نيست غريبه ها آگاهي يابند) در محدوده آنچه خداوند حفظ آن را از ايشان خواسته است (مانند عفت و حفظ اموال و حفظ آبرو و مصالح ديگر) و آنچنان زناني كه از نشوز و بد ادائي ايشان بيم داريد، اول ايشان را موعظه كنيد، آنگاه در بستر از ايشان جدا شويد،‌ آنگاه ايشان را بزنيد، اگر براي شما رام شدند راه ديگر به زيان ايشان مجوئيد. قوّام، به معني نگهبان ، و رعايت كننده ، و متصدي امور است، و هرگز معني ترفع و برتري ندارد؛ اما محمد باقر (ع) فرمود: من سعاده المرء ان يكون قيماً علي عياله و اين دليل است كه قيم بمعني نگهبان و ضامن نفقه است نه آقا بالاسر. بطور مثال يكي تختي ساخته، و ديگري را بر روي آن نشانده و خود به خدمت او كمر بسته، و نام خود را قوّام گذارده است ، آيا از احترامات و رعايت آنكه بر تخت نشسته است چيزي كم كرده اند ؟ هرگز. حال آنچه از حقوق و احترامات و رعايت و محبت زن در اين كتاب خوانده ايد ، و همه مستند به كتاب و سنت، با اين مثال مطابقت دهيد و ببينيد آيان زن آن بر تخت نشسته رعايت شده ، و مرد آن خدمتگزار رعايت كننده نيست؟ البته كه هست.
و تعليمات عاليه اسلام همين است كه مسلمانان قرآني (نه غرضمندان و بي دينان و همج رعاع) انجام مي دهند. گفتيم: مقصود از فضيلت آن امتياز متناسب با خلقت مرد است، همچنان كه خداوند تكويناً‌به زن هم امتيازاتي متناسب با تركيب وجودي او عطا فرموده است . و به هر حال ما قبلاً گفتيم كه اگر بي خردي ايرادي بر امور تكويني دارد، جوابگوي او علماي علم كلامند، اما از حيث تشريع چون تمام هزينه هاي زندگي و همچنين مهريّه به عهده مرد است،‌ از اين حيث هم مرد امتيازي بر زن دارد، نه ترفّع دلبخواهي، كرامت زن هم در صالحه بودن و قانته بودن يعني مطيع بودن در موارد اطاعت است. همه صفات خوب زن صالحه در اطاعت به جا و حفظ الغيب خلاصه شده است. فضيلت مرد بر زن مانند فضيلت عضوي بر عضو ديگرست، و چون هر عضوي خاصيت و وظيفه ديگر دارد، كه از عضو ديگر ساخته نيست، بنابراين فضيلت به معني برتري و ترفع نيست، مضافاً به آنكه اگر در تقسيم وظائف به زن پيشنهاد كنند، كه مسئوليتهاي دشوار زندگي را به گردن گيرد، تا لقب قواميت به او بدهند، هيچ زن عاقله اي نخواهد پذيرفت.
اما زدن زن، اوّلاً اضربوهن در قرآن مجيد امر وجوبي نيست ، بلكه براي جواز است ، آنهم امري مرغوب فيه نيست، بلكه يك نوع چاره جويي است، به جاي رجوع به محاكم، و پرده دري و اطلاع يافتن ديگران بر اسرار داخلي خانواده ها ، كه اكثراً‌ نتيجه معكوس دارد. اين زدن يك چاره دست اول نيست، بلكه با موعظه يعني حلّ مشكل با گفتگوهاي دوبدو، و روي گردانيدن از زن در رختخواب ، به عنوان قهر دوستانه يعني قهري كه تا گاهگاهي آن را هست معلوم مي شود كه دوستي و علاقمندي پايدار است ، و آنچه نشانه نخواستن است بي تفاوتي است،‌ و در آخر كار، زدن ، آن هم چه زدني! زدني كه هرگز نشاني از تحقير زن در آن نباشد. و آگر آنطوري كه حضرت ايّوب براي وفا به سوگند خود از خداوند متعال دستور يافته است يك نوع شوخي دوستانه است. ايوب پيغمبر در زمان آزمايش خود كه مبتلي به انواع بلاها از فقر و مرض بود بر همسر خود خشم گرفته، و سوگند ياد كرده بود كه چون شفا يافت، او را صد ضربه بزند و چون شفا يافت، براي وفا به سوگند، خداوند متعال براي حفظ كرامت همسرش، به او فرمان داد صد شاخه گياه نازك را مانند صد شاخه گندم بهم ببند و با آن يكبار همسرش را بزند. «وخذ بيدك ضعثاً فاضرب به و لا تحنث انا وجدناه صابراً نعم العبد انه اواب»(ص/ 44) بگير به دست خود اي ايوب مشت علفي، و با آن بزن تا سوگند خود را باطل نكرده باشي، بدرستي كه ما ايوب را شكيبا يافتيم، چه خوب بنده اي است بدرستي كه او بسيار روي آور (به سوي ما ) مي باشد.
پيغمبر اكرم فرمود: لاتضربوا اماء الله يعني كنيزان خدا را نزنيد كه مقصودش نهي مرد از زدن همسر خود بود. عمر نزد او آمد و گفت: زنان را بر ما چيزه ساختي، پيغمبر فرمود: بزنيد؛ زنان بسياري نزد زنان پيغمبر رفتند و از مردان خود شكايت كردند كه ايشان را مي زنند، پيغمبر خبر شد و فرمود: اين گونه مردان كه زنان خود را مي زنند از خوبان شما نيستيد. و همين روايت كافي است كه بدانيم جواز زدن هم از نظر توسعه قانون است ، و مانند تعدد ازدواج ، استثنائي است براي موارد ضرورت و با علم به تأثير آن، كه مراجعه به محاكم لازم نباشد. سير تعليمات پيغمبر اكرم كه در جواب نادان شتاب كاري اول مي گويد بزنيد و چون عواقب آن آشكار مي شود مي فرمايد آنان كه زنان خود را مي زنند از خوبان شما نيستند اعجاب انگيز است. ديگر آنكه حدّ آن زدن را هم معين كرده اند كه نبايد آزار دهنده باشد. مانند زدن با مسواك .
امام باقر فرمود: هو المسواك . و بعضي استنتاجاً آن را مانند زدن ايوب پيغمبر كه گذشته از آنكه نه دردآور بود، نه هتك حرمت زن مي كرد، يعني زدن با صد شاخة علف نازك كه يك نوع اظهار محبت و شوخي دوستانه است تصوير كرده اند . ناگفته نماند، كه استعجاب از جواز زدن زن بيشتر به علت آن است كه ما همه زنان را زناني سر به راه و ستمكش و وظيفه شناس، و علاقمند به خانه و زندگي و فرزند و حافظ مصالح خانواده، به حساب مي آوريم و هيچ به ياد نمي آوريم كه استثنائاً زناني شرور و بي علاقه و حق ناشناس هم يافت مي شود كه هرگز حرف حساب را نمي پذيرند، و به مضمون مثل معروف كه «آخرين دوا داغ است» زدن بعنوان آخرين درمان است كه اگر اثر نكرد معلوم مي شود به ادامه همسري علاقمند نيست، و هر چه زودتر مرد بايد خود را رها سازد و به قول سعدي عليه الرّحمه: زن بد در سراي مرد نكو هم در اين عالم است دوزخ او زينهار از قرين بد زنهار و قنا ربنا عذاب النار زنان خوب و وظيفه شناس نبايد از اظهار اين حقيقت گله مند باشند، كه استثنائاً هم مرد بد است و هم زن بد، كه ناچار درمان بداخلاقي ايشان هم استثنائي است. و گفتيم كه اين اجازه مورد رغبت پيغمبر هم نبوده است. پيغمبر اكرم (صلي الله عليه و آله) فرمود: آيا يكي از شما در اول روز زن خود را مي زند و در آخر روز با او همبستر مي شود.
كنايه از آنكه شما كه خود را نيازمند زن مي بينيد چرا او را مي زنيد؟! و نيز فرمود: خوبان شما هرگز زن را نمي زنند. و همين اندازه براي طالبان حقيقت كه بي غرضند كافي است . و اما كمبود سهم زن از ميراث، كه نصف مرد است ، و همچنين ميراث او از همسرش كه كمتر از ميراث همسرش از اوست. قبلاً بطور كافي جواب آن را گفته ايم ، و بطور خلاصه و موكداً‌ مي گوييم كه با مقايسه مسئوليتهاي مرد در امور اقتصادي ، و هزينه زندگي ، با عدم مسئوليتهاي زن در اين موارد به جرأت مي توان گفت، كه به زن سهم بيشتري رسيده است، از طرف ديگر آمار نشان مي دهد، كه غالب زنها ميراث خوار شوهران خود هستند، در صورتي كه زنده ماندن مرد بعد از زنش و ميراث بردن از او نادر و كمياب است. اما عدم تصدي زن در منصب قضاوت.
اسلام خواسته است كه احترام و كرامت و محبوبيت زن را با تصدي منصب قضاوت مخدوش نكند، قاضي بايد هرگز دستخوش احساسات خود نباشد، بايد خشن و سرسخت باشد، وقتي قاتلي را كه داراي زن و كودكاني بي سرپرست باشد، برابر قاضي مي آورند و او براي حفظ نظم و قانون بايد حكم اعدام او را صادر كند، اين خشونت و هر چند عادلانه است، از زن برازنده نيست، و اگر زني داوطلب چنين مقامي بود خصوصيات زن را ندارد، و بايد به پزشك رواني مراجعه كند. برازنده زن جانبخشي است ، نه جانستاني ، و اگر قضاوت واجب كفائي است بگذار مردان كه منطقشان بر احساسشان غلبه دارد، آن را انجام دهند، و به همين دليل است كه بعد از گذشتن صدها قرن از تمدن بشر، هنوز از شمار فرمانروايان ، فرماندهان و قاضيان، يكهزارم ايشان هم زن نيست، و مي دانيم كه همه اين مقامات يك نوع مقام قضائي و تعيين سرنوشت است. زني كه دلش بخواهد مانند نرون، و چنگيز ، و حجاج ، و ناپلئون ، و آتيلا و آيزنهاور ، و هيتلر باشد، ننگ زنان است؛ پيغمبر اكرم (صلي الله عليه و آله) فرمود: «معلون معلون من تراس» يعني ملعون است ملعون است آنكه رياست طلب باشد، و ما مي دانيم كه اراده تكويني اين ملعنت را نصيب مردان ساخته پس زنان شكرگذار باشند. ديگر آنكه اسلام خواسته، زن كمتر در معرض ديد باشد،‌ و مجلس قضاوت يكي از آن موارد است. با وجود اين تني چند از فقهاي اماميه مرد بودن را شرط احراز مقام قضاوت نمي دانند.
اما كمبود ديه زن بايد دانست كه اگر مردي زني را عمداً كشت كه حكم او قصاص بود بطور كلي از قصاص نمي تواند معاف شود. و اين امر وابسته به اراده اولياي مقتوله است، كه اگر بخواهند،‌مي توانند قاتل را قصاص كنند، و نصف ديه قاتل را به اولياء او بپردازند، و اگر بخواهند ديه مقتوله را بگيرند كه نصف ديه مرد است. و البته اين امر يعني كمبود ديه زن به عنوان تحقير او نيست بلكه در اينجا هم مانند ارث رعايت محاسبه و مقايسه مسئوليتهاي مالي زن و مرد شده است، و براي آنكه بدانيم از نظر تحقير نيست ديه موي زن را اگر مرد بتراشد شاهد مي آوريم. راوي گويد از امام صادق (عليه السلام) سؤال كردم: اگر مردي موي سر زن خود را بتراشد، ديه او چيست؟ فرمود : «اول كتك دردناكي به او مي زنند، آنگاه او را زنداني مي كنند، تا موي زن برويد، اگر روئيد، بايد مهرالمثل يعني به قدر مهر همشأنش به او ديه بدهد، و اگر نروئيد ديه كامل زن را بايد پرداخت.» ديه كامل چند چيز است و از آن جمله صد شتر، يا دويست گاو، يا هزار گوسفند، و بنابراين اگر خداي نخواسته مردي سر زن خود را تراشيد و مو در نياورد، نصف ديه يعني مثلاً پانصد گوسفند بايد به زن خود بدهد كه به بهاي امروز اقلاً‌ دو ميليون تومان مي شود و ما به مردان اين هشدار را مي دهيم تا حواسشان جمع باشد. اما كمبود زن در شهادت و گواهي كه در همه موارد نمي تواند شهادت بدهد.
در ديون و غصب و بيع و صلح و اجاره و مساقات، و بطور خلاصه در امور مالي (به تفصيلاتي كه در كتب فقهي هست) شهادت يك مرد و دو زن مورد قبول است . در مواردي كه مرد نمي تواند نظر كند شهادت زن قبول مي شود مانند بكارت. و به هر حال جواب اين ايراد عيناً همان جواب عدم تصدي مقام قضاوت است . اسلام نخواسته كرامت ومحبوبيت زن مخدوش شود، و دليل آن در مسئله شهادت آن است كه شهادت او در موردي كه حكمش قصاص است ، مقبول نيست، اما در موردي كه حكمش ديه است مقبول است، زيرا در مورد قصاص و هر چند به حق باشد احقاد و كينه ها برانگيخته مي شود، هم قاضي و هم شاهد مورد كينه كسان محكوم باعدام خواهند بود.
ديگر آنكه زن نبايد مورد بررسي و كنجكاوي و حضور در محاضر واقع شود، شاهد هم بايد مورد جرح و تعديل براي احراز عدالت واقع شود، و هم مورد شناخت و شهرت ، و اين شايسته كرامت زن نيست ديگر آنكه چه بسا زن به واسطه رقت احساسات در امر شهادت از واقعيت منحرف شود، و بيشتر در موارد اخلاقي و شفقت، كه غالباً افراد احساساتي را تحت تأثير قرار مي دهد، ديگر آنكه هرگز متناسب با كرامت زن نيست كه به عنوان جلب درمحضر قاضي حضور يابد. ديگر آنكه مي دانيم كه در همه جوامع، زن بيش از مرد مورد شايعه سازي و تهمت است، كه نبايد او را در معرض اين گونه هتك و بدگماني قرار داد؛ و به هر حال زن بايد از اينكه احكام اسلامي بار مسئوليت او را سبك ساخته است شكرگذار باشد. اما آن ايراد كلي و شايعة دروغ،‌كه: اسلام بطور كلي براي زن احترامي قائل نيست،‌ و حقوق او در جامعه اسلامي ناچيز است. بطوري كه در همه بخشهاي كتاب روشن ساخته ايم ، تهمتي بي جا و منصفانه ، و سخت مغرضانه است.
و بطوري كه در ذيل عناوين مختلف ثابت كرده ايم ،‌زن در هيچ اجتماعي مانند اسلام مورد تكريم و احترام و رعايت نبوده است و براي مزيد اطلاع چند روايت ديگر از پيشوايان عظيم الشأن خود مي آوريم. پيغمبر اكرم (صلي الله عليه و آله) فرمود: «جبرئيل چندان سفارش زنان را به من كرد كه گمان كردم نمي توان به زن گفت افّ». و فرمود : «دربارة زنان از خدا بترسيد، زيرا ايشان در محاصره شما هستند ايشان را همچون اماناتي از خداوند گرفته ايد، كه با كلمه و كتاب خداوند آميزش با ايشان را حلال كرده ايد، بدرستي كه براي ايشان بر شما حقي است، براي آنچه از بدنهاي ايشان حلال ساخته، و به اندام ايشان واصل شديد و فرزندان شما را در دل خود حمل كرده، تا آنكه ايشان را درد زائيدن گرفته است، پس بر ايشان مهربان باشيد و دل ايشان را به دست آوريد ، زنان را مكروه مداريد، بر ايشان خرده نگيريد، و از آنچه به ايشان داده ايد، چيزي جز به رضاي ايشان بازپس مگيريد.» و روايت : طلب العلم فريضه علي كلّ مسلم»، شامل زنان هم هست و هر چند كلمه مسلمه در آن نباشد و اين از نظر تغليب است به دليل «يا ايها الذين آمنوا» كه در همه جا زنان در خطاب داخلند. اگر زن مجتهد بود خودش مي تواند براي خود عمل كند.
در مرجع تقليد بودن غالباً مرد بودن را شرط مي دانند اما افرادي از علماء آن را شرط نمي دانند، آيه الله حكيم در مستمسك گويد: (و قد افتي بعض المحققين بجواز تقليد الانثي و الخنثي) يعني بعضي از محققين به جواز تقليد از انثي و خنثي، اگر مجتهد بودند، فتوي داده اند .
پيغمبر اكرم (صلي الله عليه و آله) فرمود: «هر كس بر بداخلاقي زنش شكيبا باشد، خداوند به او اجري عطا مي كند، مانند اجري كه به ايّوب پيغمبر بر بلايش داده است، و هر زني كه بر بداخلاقي مردش شكيبا باشد، خداوند به او اجري مي دهد مانند ثواب آسيه زن فرعون». اين بود آنچه در حدّ فهم و دانش و توفيق ما براي پاسخ به ايرادات بود. و بر طالبان حقيقت واجب است، اگر به اينها قانع نشدند، به عالمان اهل فن مراجعه كنند كه به حمدالله فراوانند، و خداوند هر كه را در طلب حقيقت تلاش مي كنند، راهنمايي خواهد فرمود: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ان الله لمع المحسنين» (العنكبوت/69) كساني كه در راه ما تلاش كرده اند، هر آينه راههاي خود را به ايشان نشان مي دهيم، و بدرستي كه خداوند هر آينه با نيكوكاران است. والسلام علينا و علي عبادالله الصالحين باغ سيد ، دزفول 1363